وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، أدان فيه استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، ودعا روسيا إلى القيام بدورها كضامن.

وجاء في مستهل البيان: "يتابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري مهد الحراك الثوري وما تشهده مدينة درعا من محاولات لفرض السلطة بعد ما تم الاتفاق مع ممثلين عن أهالي المدينة لرفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من شهر".

المصالحات ليست خياراً مناسباً لتسوية الأزمة

وتابع المجلس في بيانه: "يأتي هذا التصعيد بعد ثلاث سنوات من اتفاقات التسوية و "المصالحات" التي جرَتْ في محافظتي درعا والقنيطرة برعاية وضمان من دولة روسيا الاتحادية، نرى بأن إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري قد أثبت فشله على مرَّ السنوات الماضية، وبات جلياً أن ما يعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، ولا نرى أنها البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي في البلاد".

وحذّر مجلس سوريا الديمقراطية "من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشّة القائمة في الجنوب السوري"، مؤكداً على "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا".

يتوجب أن تقوم روسيا بدورها كضامن

ودعا "دولة روسيا الاتحادية القيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري؛ بعد أن تخلّت عنهم الفصائل المسلحة وتركهم يواجهون مصيرهم بضمانة روسيا".

وأدان مجلس سوريا الديمقراطية "بأشد العبارات استخدام السلطة السورية القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا، ونؤكد أن جزء كبير من سوريا تعرض لعمليات التغيير الديمغرافي عبر عمليات ترحيل السكان الأصليين وإجلاء المعارضين بتواطؤ من مختلف القوى الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري، وندعو كذلك أهلنا في درعا التمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان".

إنجاز الحل السوري النهائي

واختتم المجلس بيانه مؤكداً على "أن الظروف الدولية قد تغيّرت ولن يكون من السهل تكرار ما حدث في درعا عشية انطلاق الحراك الثوري في مارس ٢٠١١، ويدعو مســد؛ المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار".